الإجماع فيه من جميع القراء على المد به قصرا وتوسطا وإشباعا. واختلفوا في جواز الروم والإشمام فيه على ثلاثة مذاهب: الأول: منع الروم والإشمام فيها مطلقا قياسا على هاء التأنيث لما بينهما من التشابه في الوقف. الثاني: جواز الروم والإشمام فيها مطلقا بشروطها المعروفة. الثالث: التفصيل، وهو مذهب أكثر المحققين وأعدل المذاهب عند الحافظ ابن الجزري في النشر١، وحاصله منع الروم والإشمام فيها في أربع صور، وجوازهما فيما عداها وذلك على النحو التالي: أولا: - صور المنع: وهي أربع: الأولى: أن يقع قبل الهاء ياء ساكنة سواء كانت مدية نحو قوله تعالى: {أَنْ أَرْضِعِيهِ} - القصص - آية - ٧، أو لينة نحو قوله تعالى: {لِوَالِدَيْه} - الأحقاف - آية - ١٧. الثانية: أن يقع قبلها واو ساكنة ويستوي في ذلك الواو المدية نحو قوله تعالى: {أَوْ حَرِّقُوه} - العنكبوت - آية - ٢٤، أو اللينة نحو قوله تعالى: {فَلَمَّا رَأَوْهُ} - الأحقاف - آية - ٢٤. الثالثة: أن يقع قبلها كسرة نحو قوله تعالى: {إِلَى أَهْلِه} - الذاريات - آية - ٢٦. وقوله تعالى: {حَقَّ قَدْرِهِ} - الحج - آية - ٧٤. الرابعة: أن يقع قبلها ضمة نحو قوله تعالى: {قُلْتُهُ} - المائدة - آية ١١٦. وقوله تعالى: {فَمَا جَزَاؤُهُ} - يوسف - آية - ٧٥، وفيما سوى هذه الصور الأربع يجوز الوقف بالروم والإشمام وذلك في:

---