۲۲ التفسير النبوي قال الحافظ أبو عبد الله الحاكم ولعل قائلا يقول: وما الغرض في تخريج ما لا يصح سنده، ولا يعدل رواته؟ والجواب عن ذلك من أوجه منها: أن الجرح والتعديل مختلف فيهما، وربما عدل إمام وجرح غيره . وكذلك الإرسال مختلف فيه، فمن الأئمة من رأى الحجة بها، ومنهم من أبطلها. والأصل فيه الاقتداء بالأئمة الماضين رضي الله عنهم أجمعين، كانوا يحدثون عن الثقات وغيرهم، فإذا سئلوا عنهم بينوا أحوالهم (۱). وقال الخطيب البغدادي: وليس يعيب طالب الحديث أن يكتب عن الضعفاء والمطعون فيهم، فإن الحفاظ ما زالوا يكتبون الروايات الضعيفة، والأحاديث المقلوبة والأسانيد المركبة؛ لينقروا عن واضعيها، ويبينوا حال من أخطأ فيها (٢). ٢ - أكتب نص الآية التي ورد تفسيرها عن النبي بالرسم العثماني. ٣- أسوق الحديث مسنداً من أحد المصادر التي أخرجته، مقدماً أعلاها إسناداً، لشرف العلو عند المحدثين. - أخرج الحديث من المصادر الأصلية فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما؛ فإنني أكتفي في ذلك بالكتب التسعة، ولا أتجاوزها إلا لفائدة. وإن كان في غيرها فإنني أتوسع في التخريج بحسب الحاجة مراعياً تقديم الأشهر ثم الأقدم وفاة، مع التنبه إلى إدراج المتابعات التامة في مواضعها أثناء سياق المصادر. ه - الحكم على الإسناد بعد النظر في أحوال رجاله (۳) ، وتحقق اتصاله أو انقطاعه. وإذا قلت: حسن صحيح؛ فللتردد بين هاتين المرتبتين. (1) المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل ص ٦٥-٦٦ . (۲) تاریخ بغداد ١: ٤٣ . (۳) كان المنهج في أصل البحث: ترجمة رجال الإسناد، مع التوسع في المختلف فيهم، لكن رأيت – بمشورة بعض أهل الفضل - حذف ذلك عند الطباعة تخفيفا واختصارا، والاكتفاء بذكر من يؤثر حالهم في الحكم على الحديث .