القاعدة الرابعة: التابع تابع، ويدخل فيها قواعد؛ الأولى: أنه لا يفرد بحكم، وفيها بيان حمل الجارية والشرب والطريق، وخرج عنها مسائل. الثانية : التابع يسقط بسقوط المتبوع، ويقرب منها قولهم : يسقط الفرع بسقوط أصله الثالثة : التابع لا يتقدم على المتبوع . الرابعة : يغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره، وفيها بيان ما يغتفر ضمنا لا قصدًا. القاعدة الخامسة : تصرّف الإمام على الرعيَّة منوط بالمصلحة، وفيها بيان أن أمره إنما ينفذ إذا وافق الشرع، وفي آخرها تنبيه على تصرّف القاضي في أموال اليتامى والأوقاف، وفيه بيان إحداث الوظائف بغير شرط الواقف وتقريره في المرتبات في الأوقاف . القاعدة السادسة : الحدود تُدرَأ بالشُّبهات وفيها بيان أن القصاص كالحدود إلا في خمس ،مسائل وبيان مخالفة التعزير لهما . 6 القاعدة السابعة : الحرّ لا يدخل تحت اليد وفيها بيان ما خرج عنها . القاعدة الثامنة : إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر ،غالبا، وبيان ما يتفرع عليها من اجتماع الحدين وما يوجب الجزاء على المحرم، وبيان ما يجزي عن تحية المسجد وركعتي الطواف وتلاوة آية السجدة، وبيان تعدّد السهو في الصلاة والفرق بين جابر الصلاة وجابر الحج وما إذا زنى مرارا أو شرب مرارًا أو قذف مرارًا أو جماعة، وما إذا وطىء في رمضان مرارا، وتعدّد جناية المحرم والوطء بالشبهة، وما إذا زنى بأمة فقتلها أو حرَّة كذلك، وما إذا تعددت الجناية على واحد وما إذا وطئت المعتدة بشبهة . القاعدة التاسعة : إعمال الكلام أولى من إهماله متى أمكن وإلا أهمل، وفيها بيان الحقيقة إذا تعذرت أو هجرت شرعًا أو عُرفًا، وما إذا تعذرت الحقيقة والمجاز، وفيها بيان ما إذا جمع بين امرأته وغيرها في الطلاق وفيها بعض مسائل الوقف والقول بنقض القسمة وما ذكره السبكي والخصاف وفيها تنبيه : التأسيس خير من التأكيد وبيان ما تفرع عليه من أنه لو كرر الطلاق أو اليمين بالله تعالى منجزا أو معلقا . القاعدة العاشرة: الخراج بالضمان وبيان معناه وما دخل فيها وما خرج عنها. القاعدة الحادية عشرة : السؤال مُعاد في الجواب وبيان كلمة نعم وبلى.