الطرف الأول : قول الصحابي إذا اشتهر بينهم جميعاً ولم ينكروه . الطرف الثاني : قول الصحابي إذا اطلع عليه غيره ولم يعلم انتشاره فيهم جميعاً . الطرف الثالث : قول الصحابي إذا لم يشتهر ، ولم يخالفه غيره وهو مراتب : المرتبة الأولى اتفاق الخلفاء الأربعة . : المرتبة الثانية : اتفاق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما . المرتبة الثالثة : في قول كل واحد من الخلفاء الأربعة إذا انفرد . المرتبة الرابعة : قول مطلق الصحابي . المرتبة الخامسة : قول الصحابي إذا خالف القياس الطرف الرابع : أن يختلف الصحابة في الحكم على قولين فأكثر وغيرها من الأبواب المهمة الأخرى وأما محقق الكتاب وهو أستاذنا الدكتور محمد سليمان الأشقر صاحب المؤلفات القيمة في التفسير والأصول مثل : . أفعال الرسول الا الله ودلالتها على الأحكام الشرعية جزءان . زبدة التفسير من فتح القدير وهو مختصر تفسير الشوكاني . الواضح في أصول الفقه للمبتدئين . الفتيا ومناهج الإفتاء (بحث أصولي) تفسير آيات الأحكام من سورتي البقرة والنساء وهو يرى أن الأخذ بمذهب كبار أئمة علماء الأصول ، من أن قول الصحابي على إطلاقه ليس بحجة ، بل الحجة أن يخصص ذلك بأقوال الأئمة المهديين وهم الخلفاء الأربعة الراشدون ، حيث أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين بالأخذ بسنتهم بقوله : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، عضوا عليها بالنواجذ » (رواه أبو داود والترمذي : حسن صحيح) . ٦