ليلى. وقال النسائي: ليس بالقوي ^١. وقال أبو حاتم الرازي: شُغِل بالقضاء فساء حفظُه، ولا يُتهم بشيء من الكذب، إنما يُنكر عليه كثرة الخطأ، فلا يحتجُّ به ^٢. وقال ابن حبان: كان فاحش الخطأ رديء الحفظ، فكثرت المناكير في حديثه، فاستحقَّ الترْك، ترَكه أحمد ويحيى ^٣. وقال الدارقطني: هو رديء الحفظ كثير الوهم ^٤. وقد قال أبو داود بعد تخريج هذا الحديث: هذا الحديث ليس بصحيح ^٥. * * * وأما الطريق الثانية: ففيها يزيد بن أبي زياد أبو عبد الله الهاشمي.

---