عليه بعضُ [أمر] ^١ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال أبو عمر بن عبد البر ^٢: «وما أعلم أحدًا من الصحابة إلا وقد شذّ عنه من علم الخاصة، والوارد بنقل الآحاد أشياء حفظها غيره، وذلك على مَن بعدهم أجْوَز، والإحاطة ممتنعة على كل أحد». قالوا: ولو فرضنا أن ابن مسعود روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يرفع يديه إلا في أول مرة لم يَسُغْ ردّ رواية من روى عنه - صلى الله عليه وسلم - إثبات الرفع ولو رآه مرةً واحدة، إذ كان عدلًا صادقًا مصدَّقًا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلا يسوغ ردّ ما شاهده وعاينه بكون غيره من الصحابة نفاه؛ لأن المُثْبِت مقدّم على النافي، فكيف وابن مسعود لم ينقل ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما ترك الرفعَ هو، وغيرُه من الصحابة فَعَله ونَقَله عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والله أعلم. ثم من العجب ردّكم للأحاديث المتصلة المرفوعة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمرسل المنقطع الموقوف على الصحابي. فصل * قالوا: وأما ردّكم لحديث أبي هريرة ^٣ بأنه من رواية إسماعيل بن عياش، عن صالح بن كيسان، وهو من غير أهل بلده ^٤.

---