ويحكم على بعض الأحاديث بالوضع، أو النكارة، أو الغرابة" ^١. وليس له في ذلك كلِّه قاعدة مطردة. وجِمَاعُ القول في ذلك: أنَّ قيمة ما يرويه الخطيب وغيره من أمثاله، قيمة سنده. ولا يصحُّ التعميم بضعف ووضع ونَكَارة ما يروونه بمجرد العزو إليهم، واللَّه سبحانه أعلم. * * *

---