221 وَإِنْ تَعَذَّرَ اسْتِعْمَالُ مَاءٍ وَتُرَابٍ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِمْ مَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً 222 وَلَا تُرَابًا وَقِيلَ لِلْقَاضِي فِي التَّيَمُّمِ فِي حَضَرٍ عُذْرٌ نَادِرٌ وَغَيْرُ مُتَّصِلٍ فَأَعَادَ كَمَا لَوْ مُنِعَ مِنْ الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ وَالتُّرَابِ ؟ فَأَجَابَ بِالرِّوَايَتَيْنِ فِي مَسْأَلَةِ الْعَدَمِ صَلَّى فَرْضًا فَقَطْ وَلَا يَزِيدُ عَلَى مَا يُجْزِئُ ، وَعِنْدَ شَيْخِنَا يَتَوَجَّهُ فِعْلُ مَا شَاءَ ، لِأَنَّهُ لَا تَحْرِيمَ مَعَ الْعَجْزِ ، وَلِأَنَّ لَهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى مَا يُجْزِئُ فِي ظَاهِرِ قَوْلِهِمْ ، كَذَا قَالَ وَجَزَمَ جَدُّهُ وَجَمَاعَةٌ بِخِلَافِهِ ، وَلَا إعَادَةَ وَعَنْهُ بَلَى ، نَقَلَهُ وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ( و ش م ر ) وَلَوْ بِتَيَمُّمٍ فِي الْمَنْصُوصِ ، وَزَادَ بَعْضُهُمْ يَسْقُطُ بِهِ الْفَرْضُ ، فَعَلَيْهِ إنْ قَدَرَ فِيهَا خَرَجَ ، وَإِلَّا فَكَمُتَيَمِّمٍ يَجِدُ الْمَاءَ وَكَذَا مُتَيَمِّمٌ زَالَ عُذْرُهُ فِيهَا ، فِي إعَادَتِهِ خِلَافٌ ، وَفَرْضُهُ الثَّانِيَةُ .
وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي وَقِيلَ الْأُولَى وَقِيلَ هُمَا ، وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ ، وَقِيلَ : لَا بِعَيْنِهَا وَعَنْهُ يُسْتَحَبُّ صَلَاتُهُ ، وَعَنْهُ يَحْرُمُ ، وَيَقْضِي ( و هـ ) وَتَبْطُلُ بِحَدَثٍ وَنَحْوِهِ ( وَ ) قَالَ بَعْضُهُمْ وَبِخُرُوجِ الْوَقْتِ رِوَايَتَانِ ( م 22 ) وَبِغُسْلِ مَيِّتٍ مُطْلَقًا وَتُعَادُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ بِهِ ، وَالْأَصَحُّ وَبِالتَّيَمُّمِ ، وَيَجُوزُ نَبْشُهُ لِأَحَدِهِمَا مَعَ أَمْنِ تَفَسُّخِهِ ;