فَصْلٌ يَحْرُمُ التَّسْعِيرُ لِحَدِيثِ أَنَسٍ وَهُوَ مَنْعُ النَّاس الْبَيْعَ بِزِيَادَةٍ عَلَى ثَمَنٍ يُقَدِّرُهُ ( وَيُكْرَهُ الشِّرَاءُ بِهِ ) أَيْ التَّسْعِيرِ ( وَإِنْ هَدَّدَ مَنْ خَالَفَهُ ) أَيْ التَّسْعِيرَ ( حَرُمَ ) الْبَيْعُ ( وَبَطَلَ ) ; لِأَنَّ الْوَعِيدَ إكْرَاهٌ ( وَحَرُمَ ) أَنْ يُقَالَ لِغَيْرِ مُحْتَكِرٍ ( بِعْ كَالنَّاسِ ) وَأَوْجَبَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ إلْزَامَ السُّوقَةَ الْمُعَارِضَةَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ ; لِأَنَّهَا مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَهِيَ أَوْلَى مِنْ تَكْمِيلِ الْحُرِّيَّةِ