وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ۝ : الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ مَا كَانَ . } ، وَالشَّرِيدُ هَذَا مِمَّنْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، ثُمَّ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : { ۝ أَتَيْت رَسُولَ اللَّهِ 93 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَنْشَدَنِي مِنْ أَشْعَارِ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَكُلَّمَا أَنْشَدْت شَيْئًا قَالَ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إيهِ حَتَّى أَنْشَدْت مِائَةَ بَيْتٍ . } وَأَهْلُ الْحَدِيثِ يَرَوْنَ حَدِيثَهُ هَذَا فِي الشُّفْعَةِ { ۝ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ أَرْضٍ بِيعَتْ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شَرِكَةٌ ، وَلَا قَسْمٌ ، إلَّا الْجِوَارَ ، فَقَالَ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ مَا كَانَ . } فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ حَقِيقَتُهُ ; لِأَنَّهُ نَفَى الشَّرِكَةَ فِي السُّؤَالِ وَأَثْبَت الْجِوَارَ ، فَقَالَ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ وَلَهُ مَعْنَيَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمُرَادَ مَنْ كَانَ ، فَإِنَّ " مَا " تُذْكَرُ بِمَعْنَى " مَنْ " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا } ، فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الشُّفْعَةَ لِلذَّكَرِ ، وَالْأُنْثَى ، وَالْحُرِّ ، وَالْمَمْلُوكِ ، وَالصَّغِيرِ ، وَالْكَبِيرِ ، وَالْمُسْلِمِ ، وَالذِّمِّيِّ ، وَالثَّانِي أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ مَا كَانَ أَيْ مَا كَانَ أَيْ يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ ، أَوْ لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ ، فَيَكُونُ دَلِيلًا لَنَا عَلَى الشَّافِعِيِّ حَيْثُ يَقُولُ : لَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ ، إلَّا فِيمَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ . وَبِظَاهِرِهِ يَسْتَدِلُّ مَنْ أَوْجَبَ الشُّفْعَةَ فِي بَعْضِ الْمَنْقُولَاتِ كَالسُّفُنِ وَنَحْوِهَا ، وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الظَّوَاهِرِ ، وَلَكِنْ مَا رَوَيْنَا مِنْ قَوْلِهِ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ۝ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ رَبْعٍ ، أَوْ عَقَارٍ } تَبَيَّنَ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ مَا كَانَ الْعَقَارُ دُونَ الْمَنْقُولِ .