( وَلَوْ لَمْ يُحْدِثْ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ تَوَضَّأَ لِلثَّانِيَةِ تَجْدِيدًا لَزِمَهُ إعَادَةُ الْأُولَى فَقَطْ ) لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمَتْرُوكُ مِنْ الْوُضُوءِ الْأَوَّلَ وَلَا يُعِيدُ الثَّانِيَةَ ; لِأَنَّهَا صَحِيحَةٌ بِكُلِّ حَالٍ ; لِأَنَّ الْمَتْرُوكَ إنْ كَانَ التَّجْدِيدُ لَمْ يَضُرَّهُ تَرَكَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ الْوُضُوءِ أَوَّلًا ، فَالْحَدَثُ ارْتَفَعَ بِالتَّجْدِيدِ ( مِنْ غَيْرِ إعَادَةِ الْوُضُوءِ ) لِمَا ذُكِرَ وَتَقَدَّمَ بَعْضُهُ فِي الْوُضُوءِ .