وَثَالِثُهَا الْإِيجَابُ وَأَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ ( بِخِلَافِ الِاشْتِرَاءِ عَلَى ) شَرْطِ ( إيجَابِ الْعِتْقِ ) بِأَنْ قَالَ الْبَائِعُ أَبِيعُك عَلَى شَرْطِ أَنْ تَعْتِقَهُ لُزُومًا لَا تَخَلُّفَ لَكَ عَنْهُ فَرَضِيَ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ ، فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الْعِتْقِ ، فَإِنْ أَبَى أَعْتَقَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ .