البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن/فتاوى على الهواءمباشرة/الإثنين (8_3_2021م)
0:00سؤال حول البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن نقول دائما لا حرج في البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن. بس يكون الزيادة ربح تكون الزيادة ربحا مضافا الى الثمن الى رأس المال. وليس مبلغا منفصلا مستقلا ينص عليه
0:23الفائدة وينسب الى نسب الى نسبة مئوية الى رأس المال صدر قرار من مجمع الفقه الاسلامي الدولي بهذا المعنى لا حرج في البيع بالتقسيط مع هي دي الثمن طب بيسأل بيقول
0:46طب فيه مانع انا اشتريت سيارة بالتقسيط لمدة تلات سنوات وربنا وفقني واسدد قيمتها بعد سنة كلها كده في مانع ان الجهة البائعة تسقط جزءا من ربحها مقابل تعجيل للدفع
1:06ملكات الربحانة عشر تلاف على تلت سنوات ان انا انا سددت بعد سنة واحدة هذه اسمها الحطيطة من الدين مقابل تعجيله يعني الانقاص من مقدار الدين المؤجل مقابل تعجيله لقد صدر قرار من مجمع الفقه الاسلامي الدولي. نعم يقول بعد يعني انه لا
1:41رجاء في انقاص الدين مقابل تعجيله لكن اشترط ان تكون العلاقة الثنائية بين الدائن والمدين يعني ما ينفعش يدخل طرف بيتاجر في الديون. ما يسمى بخصم الاوراق التجارية. يعني التاجر يجمع الديون
2:04الاوراق اللي عنده عنده مليون دولار مؤجلة. يديها لبنك ادي له تسعمية كاش. الصورة دي ما تصلحش. دخل طرف ثالث يستثمر في الديون. هذه السورة ربوية بامتياز. لكن ان تمت المسألة ثنائية بين الدائن والمريء
2:24فلا حرج في هذا باذن الله. ولقد روي في هذا لقد روي في هذا حديث. النبي صلى الله عليه وسلم عندما امر باخراج بني النضير كانت لهم ديون على الناس لم يحل ميقاتها بعد. قال هم ضعوا وتعجلوا
2:42انقصوا من ديونكم وتعجلوا اخذها وينتهي امرهم بهذه الصورة. لكن آآ نؤكد انه في البيع في البيع بالتقسيط لا يجوز التنصيص في العقل على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال بحيس ترتبط بالاجل
3:02هذا لا يجوز سواء اتفق المتعاقدان على نسبة الفائدة امر بطاها بالفائدة السائدة طب سأل فبالعقد اللي انا بشتري به السيارة بالتقسيط ده فيه غرامة تأخيرية تحدثنا مرارا عن الغرامات التأخيرية ولا بأس بالتذكير. الغرامات الداخلية في الديون لا يحل. لا تحل
3:31انها من الربا تجديد لربا الجاهلية اما ان تقضي واما ان ترضي. يحل وقت الدين. يا تدفع يا نزود. ده بالضبط الغرامة التأخيرية. يا تدفع يا نزود اما ان كانت في العقود فلا حرج فيها. لانها تحمل الملتزم على الوفاء بالتزامه في ميقاته
3:57في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا يقول لا تشرع الغرامات التأخرية على الديون سواء اكانت ناتجة عن قرض نقدي او استهلاك او بيع بالتقسيط ويشرح للدائن ان يلجأ الى الوسائل المباحة لمنع المطل وحمل مدينه على الوفاء. لا حرج في
4:17التأخيرية على سائر العقود المالية التي يكون الالتزام الاصل فيها. لا يكون الالتزام الاصلي فيها مبلغ من النقود كعقود المقاولات ونحوه اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين