حكم تأجير السجل التجاري
عبدالمحسن الزامل
lesson 84 / 259
5:47
YouTube ↗
transcript: Bāḥith ↗
→ previous lesson
next lesson ←
0:00من المشاعر المتعلقة بالغش مسائل متعلقة بالغش مسألة وما يتعلق بالسجلات التجارية. السجلات التجارية. وحضور الترفيه ونحو ذلك يعني في كل بلد وانظمة تعد ان تكون على وفق الشرع يعني القصد عليهم الشرط ان لا تكون مخالفا. لا ان يبحث عن دليل على
0:40صحته العصر صحة العقوق مراد الا تخالف الشرع لا ان توافقه الا تخالف لا يطلب مثلا يقال بدلوا على صحة هذا العبد لا الدليل على منعه. فاذا كانت هذه السجلات هذه العقود وما اشبه ذلك. ليس فيها شعور تنافي
1:00ابو خالد ما جاء في الشرع هذا لا بأس به. ثم اذا استخرج انسان سجلا تجاريا سجلا تجاريا من او سواء كان جهة شخصية او جهة اعتبارية كالمؤسسات ونحو ذلك
1:20في هذه الحالة يجب عليه ان يلتزم بالشروط التي شرطت عليه في هذا السجن. هل يجوز بيع السجن مات؟ هل يجوز القاعدة في هذا الجواز هذه القاعدة الشرعية هو حل العقول انه يجوز
1:40بل وراء يجوز من تأجيرها يجوز من؟ هذا الاصل والقاعدة. لهذا الباب ما دام الذي يأخذها لكن الان صارت السجلات وما دام انها تمنع فلا يجوز بيعها. لانه كما تقدم هذه من العقود
2:10التي او من المباحات التي يقيدها ولي الامر في كل بلد وتشنها مثلا والانظمة في وجه الامتثال لها. وعندما فشلت امور الناس وهذا مشاهد. لو جعلت الامور حيث من جاء
2:30فبشرت امور الناس وتظالموا وتعدى بعضهم على بعض لكن يأتي التغيير وهذا المقصود من العامة على هذا لا يجوز خاصة انه اليوم آآ تجارات اليوم في الحقيقة صارت تجارات واسعة وتجارات يعني امتدت تمتد خارج البلاد وتجارات يدخلها
3:00تدخلها من المخابرة في احترق الى تقييدها درءا لهذه المخاطر. طبعا انه هذه المخاطر ثم معلش السجلات حينما تعطى لشركة او مؤسسة فانه في الغالب لا يمكن ان يقوم بها شخص
3:20اه بان هذه الامكانيات والشروط المشروطة على ذي الجهة لا تتوفر غالبا في ذاك الشخص او في تلك الجسم وكل شريف هو في كل جهة لها عملها ولا تجربتها. فلو انه اعطي لجهة اخرى فاتى المقصود
3:40من جهة انهم لم يجرب من جرب تلك الشركة في عملها الخاص فكل البرامج ولهذا لا يجوز التصرف فيها للبيع ولا التأجير. ايضا لو انه كانت مؤسسة نفس العمل او هذه المؤسسة مثلا ارادت ان تتخلى عن العمل هذا وتعطي مؤسسة اخرى
4:10وبه مؤسسته اخرى يعني فانه في الغالب يصعب ما دام اسمه يشعر الالتزام بهذه الشروط. لان هذه الشركة ما دامت يأخذ هذا السجن او هذا الشخص هذا السجن شخص ثاني. فانه ما يترتب من التبعات ما يترتب من العقوبات
4:40انا صاحب السجل الاول على سبيل التأجيل هذا اذا كان على سبيل التأجيل ثم ايضا على سبيل البيع ايضا لا زال باسم صاحب السجود الاول الذي يمنع بيعه وهو يبيعه واسمه باقي. وقعت في
5:00مخالفات رجعات على صاحب السجن الاول. وتلك الشريفة تتنصب ويحصل الدعاوى والخلاف وشر فساد مستطيل هذا واضح وكذلك منحه ايضا وكذلك منحه عن العلل التي في تلك العقود بالبيع او التأجيل. ولهذا لا يجوز. لكن لو فرض مثلا ان من انه من
5:30قوانين هذه الدولة ان يجوز بيعه مثلا بشروط التنازل عنه فاذا التزم بالشروط هذه جهز المسلمون على شروطهم لا يجوز بيعه ولا تأجيله