[تنبيهان]: الأول: سَقَطَ من المطبوعِ من (المعجم الكبير) للطبراني "أيوب" والصوابُ إثباته كما جاء في المخطوط (المجلد الثالث، ق ١١٥/ ب)، وكذا في باقي المصادر، والله أعلم. الثاني: وَقَعَ الحديثُ في (مسند عبد بن حميد ٦٩٠) ورواه: عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، وعن عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحويرث، عن ابن عباس، بلفظ: «إِنَّمَا أُمِرْتمْ بِالُوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ»، كذا بإسناد الفعل إلى الصحابة، بينما في بقية المصادر بإسناد الفعل إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهذا إن لم يكن تصحيفًا، فقد يكون وهمًا من معمر؛ فإن روايته عن البصريين فيها كلام، كما قال الحافظ في (التقريب ٦٨٠٩)، وهذه منها فشيخُ معمرٍ فيها هو أيوب السختياني وهو بصريٌّ، وقد قال ابن معين: "إذا حَدَّثَكَ معمرٌ عن العراقيين فخفه؛ إلا عن الزهري، وابن طاووس؛ فإن حديثَهُ عنهما مستقيم، فأما أهل الكوفة والبصرة فلا" (تاريخ ابن أبي خيثمة- السفر الثالث ١١٩٤). وقد خالفه غيره كإسماعيل بن علية ووهيب بن خالد وغيرهما فرووه عن أيوب بلفظ: «إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالوُضُوءِ ... »، والله أعلم. ثم إننا لم نجدِ الحديثَ عند عبد الرزاق في (مصنفه)، ولا في (جامع معمر)، بل لم نقفْ على من رواه عنه سوى عبد بن حميد.

رِوَايَةُ: إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالوُضُوءِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ • وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِنَ الخَلَاءِ وَقُرِّبَ إِلَيْهِ الطَّعَامُ وَعَرَضُوا عَلَيْهِ الوَضُوءَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالوُضُوءِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ». [الحكم]: منكرٌ بهذا اللفظِ. [التخريج]: [ضيا (كبير ٢٠/ ٧٤٢)]. [السند والتحقيق]: عزاه السيوطي في (الجامع الكبير = جمع الجوامع) -وتبعه صاحب (كنز العمال ٤١٦٨٠)، والمُناوي في (البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف ١/ ٢٦٣) -: للضياء المقدسي في (المختارة) عن ابن عباس بهذا اللفظ. ولم نقفْ على سندِهِ، ولكنه على كُلِّ حالٍ غير محفوظ بهذا اللفظ، بل منكرٌ؛ فقد تَقَدَّمَ من طرقٍ عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، به. بلفظ: «إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ». هذا هو المحفوظُ، فقوله: «أُقِيمَتْ» إما مصحفة من «قُمْتُ» أو وهمٌ من راويه. والله أعلم.