رِوَايَةُ: نهى أن يدخل الماء إلا بمئزر: • وَفِي رِوَايَةٍ مُخْتَصَرًا بِلَفْظِ: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ المَاءَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ)). [الحكم]: منكرٌ بهذا اللفظِ، وأنكره: أحمدُ، وأبو داود، والعقيليُّ، وابنُ عَدِيٍّ، وابنُ حِبَّانَ، وابنُ القيسرانيِّ، والبوصيريُّ، والألبانيُّ. [اللغة]: ((المئزر)): الإزار، وهو ثوبٌ يحيطُ بالنصفِ الأسفلِ منَ البدنِ. (المعجم الوسيط ١/ ١٦). [التخريج]: [خز ٢٦٥/ ك ٥٩٢ (واللفظ له) / عل ١٨٠٧/ معر ٣٩١/ منذ ٦٤٤/ عق (١/ ٥٤٨) / عد (٣/ ٣٢٣) / جهلي ٩٦/ حسيني (حمام ٩)]. [السند]: رواه ابنُ خزيمةَ عن محمد بن عيسى وأحمد بن الحسين بن عباد، قالا: حدثنا الحسن بن بشر، نا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر به. ورواه ابنُ الأعرابي، وابنُ عَدِيٍّ، والحاكم، وغيرهم، من طريقِ الحسنِ بنِ بِشْرٍ به. [التحقيق]: هذا سندٌ ضعيفٌ معلولٌ؛ الحسنُ بنُ بِشْرٍ مختلفٌ فيه. وقال الحافظُ: "صدوقٌ يُخطئُ" (التقريب ١٢١٤). قلنا: الحسنُ بنُ بِشْرٍ روى عن زهيرٍ مناكيرَ، كما قال أحمدُ، وهذا منها،

فقد أخطأَ الحسنُ في إسنادِ هذا الحديثِ. فهذا الحديثُ -بهذا اللفظ- إنما يُعرفُ من حديثِ حمادِ بنِ شُعيبٍ. كذا رواه أبو يعلى، والعقيليُّ، وابنُ المنذرِ، وغيرُهم، من طريقِ حمادِ بنِ شُعيبٍ، عن أبي الزبيرِ، عن جابرٍ، به. وحمادٌ هذا ضعيفٌ؛ قال البخاريُّ: "فيه نظر"، ونقلَ ابنُ الجارودِ عن البخاريِّ أنه قال: "منكرُ الحديثِ". وقال أبو داود: "تركوا حديثه". انظر (تعجيل المنفعة ٢٢٤). وقد أَنْكَرَ أحمدُ هذا الحديثَ لأجلِ حمادٍ (فتح الباري لابن رجب ١/ ٣٣٧). وقال الآجريُّ: "سمعتُ أبا داود ذَكَرَ الحسنَ بنَ بشرٍ فقال: رَوَي عن زهيرِ بنِ معاويةَ عن أبي الزبيرِ عن جابرٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم- حديثين منكرين: ((ذكاة الجنين))، و ((لا تدخلوا الحمام ^١ إلا بمئزر)). فقلتُ: هما عند حماد بن شعيب عن أبي الزبير. فقال: حماد بن شعيب ضعيفٌ" (سؤالات الآجري لأبي داود ٧). وذكره العقيليُّ في (الضعفاء ١/ ٥٤٨)، ونقل تضعيفه عن عددٍ منَ الأئمةِ، ثم ذكَرَ له هذا الحديثَ، وقال -عقبه-: "ولا يتابعه عليه إلا مَن هو دونه أو مثله". وقال ابنُ حِبَّانَ: "قد سمع الحسن بن بشر هذا الخبرَ عن حماد بن

---